سمینار قانون امر به معروف و نهی از منکر

سمینار قانون امر به معروف و نهی از منکر « ماده بیست و پنجم تا ماده سی و پنجم» روز چهارشنبه 23/2/1405 (26/11/1447) در پوهنتون جامعةالمصطفی افغانستان با حضور همه کارمندان این نهاد علمی برگزار شد.

این برنامه آموزشی ویژه کارمندان، ماده‌های بیست و پنجم تا ماده سی و پنجم امر به معروف و نهی از منکر توسط مولوی روحان‌الدین رشید قرائت و تشریح گردید.

 

ماده بیست و پنجم:

 قانون صلاحیت تعزیرات را برای مسئولین امر بالمعروف توضیح می‌دهد. رؤسای شهری و ولایتی صلاحیت دارند تعزیرات ذکرشده در ماده بیست و چهارم را با درنظرگرفتن نوع معصیت و وضعیت شخص متخلف تطبیق نمایند. همچنان آمران حوزه‌ها و ولسوالی‌ها نیز بعضی صلاحیت‌های تعزیری را دارند، اما این کار را باید با مشوره رئیس مربوط انجام دهند. هدف از این تعزیرات اصلاح فرد و جلوگیری از گسترش منکرات در جامعه است. قانون تأکید می‌کند که اگر شخص بعد از این اقدامات اصلاح نشود، به محکمه معرفی می‌گردد. این نشان می‌دهد که در مرحله اول نصیحت و اصلاح ترجیح داده شده و مرحله قضایی آخرین اقدام است.

ماده بیست و ششم:

 مواردی بیان شده که محتسب می‌تواند شخص را به محکمه معرفی نماید. از جمله ترک مکرر نماز و واجبات بدون عذر شرعی، ترک دوامدار نماز جماعت، ترک اذان و جماعت به صورت گروهی در یک منطقه، نگرفتن روزه رمضان بدون عذر، نافرمانی مکرر اولاد از والدین، ظلم بر یتیم یا ضایع‌کردن مال او و همچنان ادامه انجام منکرات باوجود تذکرات قبلی. هدف این ماده حفظ شعائر اسلامی، تقویت نظم اجتماعی و جلوگیری از فساد اخلاقی در جامعه است.

ماده بیست و هفتم:

 مربوط به مسئولیت محتسب در برابر محبوسین می‌باشد. قانون تصریح می‌کند که اگر مدت حبس شخص پایان یابد، محتسب مکلف است بدون تأخیر او را آزاد نماید. همچنان باید بر ادای عبادات، رفع نیازهای ضروری و فراهم‌ساختن سهولت‌های لازم برای محبوسین نظارت صورت گیرد. این ماده نشان می‌دهد که حتی در حالت حبس نیز رعایت حقوق انسانی و دینی افراد اهمیت دارد.

در ماده بیست و هشتم:

موضوع تأمین روابط عمومی مطرح شده است. وزارت مکلف گردیده تا با علما، استادان مدارس و دانشگاه‌ها و اشخاص متنفذ و دیندار مشوره نماید. هدف این مشوره‌ها اقامه معروفات و جلوگیری از ترویج منکرات در جامعه می‌باشد. این ماده نشان می‌دهد که امر بالمعروف تنها مسئولیت یک اداره نیست، بلکه همکاری علما و افراد بانفوذ جامعه نیز در آن مهم دانسته شده است.

ماده بیست و نهم:

 درباره نظارت است. بر اساس این ماده، وزارت مکلف است از عملکرد موظفین امر بالمعروف و همچنان از چگونگی رسیدگی به شکایات نظارت نماید. این نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده و تأمین شفافیت در اجراآت ضروری دانسته شده است.

ماده سی‌ام:

 اصل گزارش‌دهی بیان شده است. تمام کارمندان وزارت مکلف‌اند فعالیت‌ها و اجراآت خویش را به وزارت گزارش دهند و وزارت نیز باید گزارش عمومی اجراآت خود را به دفتر امیرالمؤمنین ارائه نماید. این ماده اصل پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری اداری را تقویت می‌کند.

ماده سی و یکم:

درباره تعلیم و تربیه محتسبین و کارمندان است. وزارت مکلف است برای آنان سمینارهای آموزشی و تربیتی برگزار نماید تا با احکام قانون، اصول امر بالمعروف و شیوه‌های مؤثر دعوت و اصلاح جامعه آشنا شوند. زیرا تطبیق درست قانون بدون علم و آگاهی ممکن نیست.

در ماده سی و دوم:

موضوع استهداء یا طلب هدایت مطرح شده است. هرگاه محتسب با مسئله‌ای مواجه شود که در قانون وضاحت نداشته باشد، مکلف است موضوع را به مسئول بالاتر اطلاع دهد تا هدایت لازم اخذ گردد. این ماده نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس قانون و هدایت رسمی صورت گیرد، نه براساس سلیقه شخصی.

ماده سی و سوم:

 درباره دریافت همکاری است. وزارت مکلف گردیده تا با مسئولین ولایتی هماهنگی و همکاری داشته باشد و طرزالعمل‌های کاری را با آنان شریک سازد تا تطبیق قانون به شکل منظم و هماهنگ انجام شود.

ماده سی و چهارم:

 وزارت صلاحیت دارد برای تطبیق بهتر قانون، لوایح و طرزالعمل‌های لازم را ترتیب و جهت منظوری پیشنهاد نماید. این ماده زمینه تنظیم بهتر امور اجرایی را فراهم می‌سازد.

ماده سی و پنجم: درباره انفاذ قانون است. در این ماده آمده که قانون از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ می‌شود و قوانین مغایر با آن ملغی دانسته می‌شود. این ماده اعتبار رسمی و اجرایی قانون را تثبیت می‌کند.

نتیجه گیری:

امر بالمعروف و نهی عن المنکر بیشتر بر تنظیم صلاحیت‌های محتسبین، حفظ نظم دینی و اخلاقی جامعه، نظارت بر اجراآت اداری و تأمین هماهنگی میان نهادهای حکومتی تمرکز دارد. این مواد بیان می‌کند که محتسبین در چارچوب صلاحیت مشخص، ابتدا از روش‌های اصلاحی و تعزیری استفاده می‌کنند و در صورت ادامه تخلف، موضوع را به محکمه ارجاع می‌دهند. همچنان قانون بر رعایت حقوق محبوسین، آموزش و تربیه محتسبین، گزارش‌دهی، پاسخگویی و نظارت اداری تأکید می‌نماید. در مجموع، هدف این مواد ایجاد یک نظام منظم برای تطبیق امر بالمعروف و نهی عن المنکر در چارچوب اصول دینی، اداری و قانونی می‌باشد.