✳️برگزاری سمینار قانون امر به معروف و نهی از منکر در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان
📚سمینار قانون امر به معروف و نهی از منکر با محوریت بررسی مواد پانزدهم، شانزدهم و هفدهم، روز چهارشنبه 19/1/1405 (20/10/1447) در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان با حضور تمامی کارمندان این نهاد علمی برگزار شد. این برنامه در ادامه نشست‌های آموزشی ویژه کارمندان برگزار گردید و طی آن، مولوی روحان‌الدین رشید مواد یادشده را قرائت کرده و به‌صورت تحلیلی تشریح نمود.
در این نشست بیان شد که هدف اصلی این قانون، ایجاد نظامی منظم برای هدایت و کنترل جامعه بر اساس شریعت اسلامی است. در مرکز این نظام، «محتسب» قرار دارد که به‌عنوان ناظر اجتماعی و دینی، وظیفه دارد علاوه بر اجرای قانون، در اصلاح رفتار مردم، حفظ ارزش‌های دینی و تقویت سلامت اخلاقی جامعه نقش مؤثر ایفا کند. محتسب تنها مجری قانون نیست، بلکه مسئول حفظ نظم اجتماعی و هویت دینی جامعه نیز می‌باشد.
در تشریح ماده پانزدهم، تأکید شد که محتسب مکلف به تطبیق احکام امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر رعایت پوشش اسلامی است. منظور از ستر، رعایت پوشش مناسب و مطابق با معیارهای دینی برای مردان و زنان است تا از بی‌نظمی اخلاقی جلوگیری شود. همچنین امر به معروف به معنای تشویق مردم به اعمال نیک مانند نماز، صداقت و احترام، و نهی از منکر به معنای جلوگیری از رفتارهای ناپسند و خلاف اخلاق می‌باشد.

در ماده شانزدهم، وظیفه محتسب گسترده‌تر شده و شامل مکلف ساختن کارمندان دولت و عموم مردم به تعظیم شعائر اسلامی و تکریم انبیا، صحابه و سلف صالحین می‌شود. در این بخش تأکید شد که حفظ شعائر اسلامی مانند نماز، اذان و سایر نشانه‌های دینی، در کنار احترام به بزرگان دین، نقش مهمی در حفظ هویت اعتقادی و انسجام فرهنگی جامعه دارد و تنها به اصلاح رفتار ظاهری محدود نمی‌شود.
در تشریح ماده هفدهم، به نظارت محتسب بر مطبوعات، نشرات و رسانه‌ها پرداخته شد. بر اساس این ماده، اهل رسانه و نشر موظف‌اند از انتشار مطالبی که مخالف شریعت، مذهب یا موجب بی‌احترامی به ارزش‌های اسلامی باشد، خودداری کنند. همچنین در مواردی که حکم صریح قانونی وجود نداشته باشد، محتسب می‌تواند با رعایت عدالت و بر اساس اصل تعزیر تصمیم‌گیری نماید. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت نظارت بر فضای فکری و فرهنگی جامعه است.
در جمع‌بندی این سمینار بیان شد که مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷، تصویری از یک نظام جامع نظارتی بر پایه شریعت ارائه می‌کند که در آن اخلاق عمومی، باورهای دینی و سلامت فکری جامعه مورد توجه قرار گرفته است. موفقیت این نظام وابسته به اجرای عادلانه، حکیمانه و معتدل آن است؛ زیرا اگر با انصاف و دوری از افراط همراه باشد، موجب اصلاح، انسجام و آرامش اجتماعی خواهد شد، اما در صورت سخت‌گیری نادرست، می‌تواند سبب نارضایتی و آسیب‌های اجتماعی گردد.